و الحقّ خلاف ذلك كلّه . و الدليل على ما ادّعيناه انّه قد انتفى المانع بالنّسبة إلى ذاته و بالنّسبة إلى المقدور ، فيجب التّعلّق العامّ . و أمّا بيان الأوّل ، فهو أنّ المقتضي لكونه تعالى قادرا هو ذاته ، و نسبتها إلى الجميع متساوية لتجرّدها ، فيكون مقتضاها أيضا متساوية النّسبة ، و هو المطلوب . و أمّا الثّاني فلأنّ المقتضي لكون الشّيء مقدورا هو إمكانه ، و الإمكان مشترك بين الكلّ ، فيكون صفة المقدوريّة أيضا مشتركا بين الممكنات ، و هو المطلوب . و إذا انتفى المانع بالنّسبة إلى القادر و بالنّسبة إلى المقدور ، وجب التّعلّق